قرائن اگرچه از لحاظ دلالت قطعى باشد چون نص است و يا از عام كتابى اظهر و اقوى باشد چون خاص است ولى متأسفانه از لحاظ سند ظنى السند است زيرا كه احتمال خطا - نسيان - تعمد كذب و . . . موجود است و تمامى اينها را بايد با يك سلسله اصول لفظيه عقلائيه از قبيل اصل عدم خطا - عدم نسيان - عدم تعمد كذب و . . . برداريم و لذا رتبهء عام كتابى كجا و رتبه خبر واحد كجا ؟ پس اينها با يكديگر برابرى نمىكنند تا بتواند بر عام كتابى مقدم شود و اين مانع عظيم فراراه ما وجود دارد كه اجازه قول به جواز نمىدهد . و بويژه اگر اضافه كنيم بر مطلب مذكور اين نكته را كه در لسان روايات معتبره از ائمهء معصومين ( ع ) مىخوانيم : هر حديثيكه مخالف قرآن باشد مزخرف است . هر حديثيكه مخالف قرآن باشد كلام ما نيست و ما او را نگفته‌ايم . هر حديثيكه مخالف قرآن باشد او را بر پهنه ديوار بزنيد . و . . . كه برحسب ظاهر خبر واحد خاص را هم دربر مىگيرد از آن رهگذر كه آن نيز به نحوى با ظاهر كتاب در عموميت تنافى دارد و با افزودن اين مؤيد قول به جواز صد چندان مشكل‌تر خواهد شد البته حضرات اصوليين كه مجوّز تخصيص هستند از اين گونه روايات جواب داده و آنها را توجيه كرده‌اند به اينكه منظور از مخالف قرآن در اين اخبار مخالف از نوع تباينى است كه مثلا آيه مثبت چيزى و خبر واحد نافى آن چيز باشد و البته چنين خبرى مزخرف و باطل و بىاساس است و از زبان مبارك معصوم صادر نشده و آنان كه تالى تلو قرآن و ثقل كبير الهى هستند و مفسرين واقعى قرآن و راسخين در علم قرآن و عندهم علم الكتاب است و در علم عصمت آنان از هر لغزش و خطا و نسيان و معصيتى ثابت شده محال وقوعى است